هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که جرایم سایبری مجازی چگونه در قلمرو حقوق جزا قرار گرفته و بر اساس چه مبانی و شرایطی جرم‌انگاری می‌شوند.با وجود رقم پرشمار حضور کاربران اینترنت در دنیاهای مجازی، پژوهش‌های محدودی به‌ویژه در مورد کیفیت ارتکاب، گستره و شمول، هویت مجرمان و بزه‌دیدگان و نیز پیامدهای ناشی از وقوع جرایم سایبری مجازی انجام شده است.پژوهش حاضر با بهره‌گیری از هستی‌شناسی فلسفی و هم‌چنین فلسفه حقوق، به تبیین شرایط لازم و کافی برای قرار‌گرفتن جرایم سایبری مجازی در زیرمجموعه حقوق جزا پرداخته و نتیجه می‌گیرد شرط لازم برای آن که کنش سایبری مجازی به‌عنوان یک جرم، زیرمجموعه قوانین کیفری قرار گیرد، حصول یک نتیجه و پیامد فرامجازیاست و شرط کافی آن است که نتیجه چنین ماهیتی، مداخله در آزادی شهروندان را با استفاده از قانون مجازات بر اساس یکی از اصول محدود کننده آزادی فینبرگ توجیه کند.
